به نقل از «خبرآنلاین»

کلاهبرداری عجیب/ تبانی فروشنده با بنگاه‌دار

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۴۵۹۹

این ها بخشی از اظهارات مرد ۷۰ ساله ای است که در دام یک کلاهبرداری عجیب گرفتار شده بود. این مرد کهن سال با بیان این که در این دنیا به هیچ کس نمی توان اعتماد کرد، درباره ماجرای خرید یک ملک به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد گفت: در سال ۹۶ منزلی را در بولوار توس مشهد خریدم. آن زمان فروشنده ادعا کرد ملک ۸۳ متر است ولی بعد از خرید منزل تازه فهمیدم که فریب خورده ام و متراژ ملک بیشتر از ۷۳ متر نیست، به همین دلیل مبلغی از بهای ملک را به حساب فروشنده واریز نکردم و درگیر موضوعات قضایی شدم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر، فروشنده تقاضای فسخ معامله را در دستگاه قضایی مطرح کرده و پول مرا به صندوق دادگستری ریخته بود. زمانی متوجه ماجرا شدم که فهمیدم بنگاه دار و خانم فروشنده با یکدیگر تبانی کرده اند و چون قیمت املاک افزایش یافته است، آن را به فرد دیگری فروخته اند، به همین دلیل از سال ۹۶ طرح شکایت کردم تا توانستم حکم جلب فروشنده را بگیرم. بعد از این ماجرا بالاخره محل سکونت آن خانم فروشنده را پیدا کردم و به همراه یکی از بانوان پلیس کلانتری آبکوه و برای اجرای حکم جلب به منزل فروشنده رفتیم. وقتی زنگ منزل را به صدا درآوردیم، همان خانم فروشنده در حیاط را گشود و افسر پلیس در حالی که حکم جلب را به وی نشان می داد از او مشخصاتش را پرسید ولی در کمال تعجب آن زن مدعی شد، من خواهر «ریحانه» هستم و کسی را که از او نام می برید، هم اکنون در خارج از کشور به سر می برد. من که هاج و واج مانده بودم، فریاد زدم دروغ می گوید او خودش است، بارها او را در بنگاه املاک و هنگام خرید ملک دیده ام! او قصد فریب مامور را دارد! ولی آن زن در کمال خونسردی مدارک شناسایی اش را از منزل آورد و به افسر پلیس نشان داد.
من که باور نمی کردم در چنین مخمصه‌ای افتاده باشم، بلافاصله با همسرم تماس گرفتم و از او خواستم به نشانی مذکور بیاید. وقتی همسرم به آن جا رسید او نیز بی درنگ تایید کرد که آن خانم، همان فروشنده ملک است چرا که همسرم نیز هنگام معامله منزل همراه من بود! و...
خلاصه با اصرارهای من، آن زن خشمگین شد و گفت: اگر بیشتر از این مزاحم من شوید، از شما شکایت می کنم. فردی را که شما به دنبال او هستید، خواهر من است و همان طور که گفتم اکنون در خارج از کشور به سر می برد! در این میان فکری به ذهنم رسید؛ بلافاصله از همسرم خواستم با شماره تلفن فروشنده ملک تماس بگیرد!
در آن لحظه وقتی همسرم کلید تماس را روی گوشی تلفن فشار داد، ناگهان گوشی همراه آن زن به صدا درآمد ولی باز هم مدعی شد چون آن زمان خواهرم تلفن همراه نداشت شماره مرا به شما داده است، اما این دلیل نمی شود که من به شما منزلی را فروخته باشم! و حالا شما قصد تهمت و آبروریزی دارید! با این جمله مجبور شدم به کلانتری بازگردم اما یقین دارم که فروشنده ملک همان زن بود و من به راحتی فریب حیله‌گری‌های او را خورده‌ام...
گزارش روزنامه خراسان حاکی است، با راهنمایی های مشاور و دستورات ویژه سرهنگ ابراهیم خواجه پور (رئیس کلانتری آبکوه مشهد) راهکارهای قانونی و قضایی برای پیگیری ماجرا به شاکی پرونده ارائه شد و او در حالی که از حیله‌گری‌های برخی افراد گلایه می کرد، به طرف دادگستری به راه افتاد.

بیشتر بخوانید:

کشف پیکر حجت الاسلام فاضل در ساحل دریای خزر

۲۷۱

کد خبر 1762656

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۴۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام